الصحيحة في نظره ، فغالط نفسه بقوله : إنّ الغسل مشتمل على المسح ، وإنّه أقرب إلى الاحتياط ، وإنّه يقوم مقام المسح ، ظنّا منه بأنّه قد جمع بهذا بين الآية والأخبار ، ومن أمعن في دفاعه هذا وجده في ارتباك ، ولولا أنّ الآية واضحة الدلالة على وجوب المسح ، ما احتاج إلى جعل الغسل قائما مقامه ، فأمعن وتأمّل مليّا . وعلى هذا المنهاج جرى جماعة من جهابذة الفقه والعربيّة ، منهم الفقيه البحّاثة الشيخ إبراهيم الحلبي ، إذ بحث الآية في الوضوء من كتابه غنية المتملّي في شرح منية المصلّي على المذهب الحنفي فقال : قرئ في السبعة بالنصب والجرّ ، والمشهور أنّ النصب بالعطف على « وجوهكم » والجرّ على الجوار . - قال : - والصحيح أنّ « الأرجل » معطوفة على الرؤوس في القراءتين ، ونصبها على المحلّ ، وجرّها على اللفظ . - قال : - وذلك لامتناع العطف على « وجوهكم » للفصل بين العاطف والمعطوف عليه بجملة أجنبيّة هي « وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ » - قال : - والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة . - قال : - ولم نسمع في الفصيح : ضربت زيدا ومررت ببكر وعمرا ، بعطف عمرا على زيدا . - قال : - وأمّا الجرّ على الجوار فإنّما يكون على قلّة في النعت ، كقول بعضهم : هذا جحر ضبّ خرب ، وفي التأكيد كقول الشاعر : يا صاح بلّغ ذوي الزوجات كلّهم أن ليس وصل إذا انحلّت عرى الذنب بجرّ « كلّهم » على ما حكاه الفرّاء . - قال : - وأمّا في عطف النسق ، فلا يكون ؛ لأنّ العاطف يمنع المجاورة . هذا كلامه بنصّه ( 1 ) .